محمد دهقان افزود: دعاوی یاد شده در سال ۹۳ آغاز شد و رای نهایی آن در سال ۱۴۰۰ و زمان معاونت حقوقی بنده، صادر شد که تاکنون ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار در این پرونده محکوم شده ایم.

وی تصریح کرد: با وجود خسارت سنگین کشور بابت صدور رای قطعی در پرونده کرسنت، دولت سیزدهم توانست از تشکیل پرونده کرسنت ۲ با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری کند.

وی گفت: این محکومیت ها و موارد شبیه این به دلیل فقدان افراد حقوقدان در انعقاد قراردادها و فعالیت های حقوقی است که خسارات کلانی را در حوزه بین الملل به کشور تحمیل کرده است.

دهقان در حوزه دعاوی داخلی نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که ۱۰۲ هزار مِلک دارد که در جریان دعاوی هر از چندگاهی چند زمین را در دعاوی حقوقی باخته و از دست می دهد.

وی از صدمات به بخش های دولتی بابت شکست در دعاوی حقوقی انتقاد کرد و گفت: وزارت نیرو نیز اعلام کرده است که از ۴۵ هزار دعوا که داشته، تنها در ۷۵ درصد پیروز شده است، اما باید توجه داشت که در ۲۵ درصد موارد بازنده شده است و این مجموعه چه هزینه هایی را پرداخت کرده است؟

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به انتخابات اخیر بیان داشت: با وجود تبلیغات دشمنان باز هم باید حضور ۲۵ میلیون نفری مردم در انتخابات را شاکر بود، که عمده این ۲۵ میلیون نفر نیز در این انتخابات به سمت نیروهای انقلابی اقبال داشتند.

دهقان اضافه کرد: البته مشارکت نکردن بخشی از افراد در انتخابات نیز بدان دلیل بود که می دانستند مردم به آنها اقبالی ندارند، لذا دیدیم افرادی از همین بخش، که می توان آنها را جزو جریان غربگرا دانست، در انتخابات شرکت کردند ولی مردم به آنها تمایلی نداشتند و رای نیاوردند.

وی گفت: خارج شدن سایه این جریان از انتخابات و از بین رفتن جریان دوقطبی انقلابی و جریان مقابل، باعث به وجود آمدن یک رقابت درون گفتمانی در جریان انقلاب شد و همین موضوع باعث پوست اندازی در جریان درون انقلاب شده و برخی نیروهای قوی را وارد مجلس کرد.